توثيق الثورة المصرية

توثيق الثورة المصرية 2011

أحداث 2011 في مصر

  هي تلك الوقائع التي شهدتها مصر وسجلت في تاريخها لعام 2011 م، الذي كان بداية الربيع العربي في مصر خصوصًا والوطن العربي عمومًا. فقد بدأت عدة ثورات في بعض الدول العربية كتونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا. كانت السنة حافلة بالأحداث في مصر، وكانت أبرزها ثورة 25 يناير، وانتهاء حكم حسني مبارك للبلاد بعد ثلاثة عقود كاملة، وتبعتها أحداث عدة كانت في أغلبها من نتائج الثورة أو المرحلة الانتقالية التي تلتها.

أولى الأحداث البارزة لعام 2011 هي حادثة تفجير كنيسة القديسين في ليلة رأس السنة وما تبعها من احتجاجات واضطرابات. ثم اندلاع ثورة 25 يناير والاعتصام المليوني في ميدان التحرير، فإعلان عمر سليمان تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد لمرحلة انتقالية. شهد وسط شهر أبريل اعتقال حسني مبارك وابنيه على ذمة التحقيق، ولتبدأ محاكمتهم في 3 أغسطس، ثم صدور قرار حل الحزب الوطني الحاكم سابقاً في 16 أبريل.

حدثت بعض التوترات الطائفية في الفترة التي أعقبت انتهاء الثورة، مثل هدم جدار دير الأنبا بيشوي، وأحداث كنيسة صول، ثم اعتصام 9 مارس في ميدان التحرير كردّ فعل على ذلك. ثم تجدد الأمر في مايو بأحداث إمبابة واعتصام ماسيبرو، فمذبحة ماسبيرو في 9 أكتوبر. اندلعت احتجاجات عنيفة في 19 نوفمبر في ميدان التحرير ومحيطه بين متظاهرين مطالبين بإسقاط المجلس العسكري وقوات الأمن، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، وهي ما بات يعرف بأحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء.

يمكن تقسيم أحداث عام 2011 سياسيًا إلى فترتين هما: فترة رئاسة محمد حسني مبارك وفترة المرحلة الانتقالية في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي.

 أسماء الثورة

تسمى في الغالب ثورة 25 يناير أوثورة الغضب، وتسمى أحيانًا  ثورة الشباب أو ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء أو ثورة التحرير.

أسباب الثورة

الأسباب غير المباشرة

قانون الطوارئ

نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)  المعمول به منذ سنة 1967،
باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة.
 وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها،
وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17.000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30.000.
 وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة.

قسوة الشرطة

 يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره . 

الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة.
 وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية،
وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية.وعلى مستوى الشخصي،
كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ .